تم تقديم تشريع القانون للمناقشة في البرلمان يوم الأربعاء 8 يناير وتم تمريره يوم الخميس 9 يناير، ويركز تشريع القانون على مواءمة مركز الاستخبارات المالية في رواندا مع المعايير الدولية لمعالجة هذه الجرائم المعقدة والمتطورة بشكل أفضل.
وفي حديثها عن التشريع، قالت هوب توموكوندي جاساتورا، رئيسة اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتعاون والأمن، إن الأحكام الجديدة تصنف أشكالاً مختلفة من غسيل الأموال وتقدم تدابير أكثر صرامة لإجراء العناية الواجبة للعملاء الماليين. وستحدد التعديلات الجديدة المزيد من الأفعال التي تصل إلى حد تمويل الإرهاب، والتي لا توجد في القانون الحالي.
وتؤكد التغييرات الجديدة أيضاً على ضرورة تعاون المؤسسات المالية مع السلطات من خلال الاستجابة السريعة لطلبات المعلومات المتعلقة بالأموال أو الأصول المشبوهة.
وفي إطار التغييرات الجديدة، تمت إضافة المحضرين الذين يتعاملون مع الخدمات المتعلقة بالممتلكات التكنولوجية إلى قائمة المخبرين المطلوب منهم الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
أصبحت الجرائم المالية مصدر قلق في العالم. فوفقاً لتقرير صادر عن شركة Verafin Inc، وهي شركة تابعة لشركة Nasdaq Inc. لتكنولوجيا الكشف عن الاحتيال وبرامج مكافحة غسيل الأموال، تدفقت أكثر من 3 تريليون دولار من الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي في عام 2023.
ومن بين الجرائم الأكثر انتشاراً التي غذت التدفقات غير المشروعة وغسيل الأموال كان هناك ما يقدر بنحو 782.9 مليار دولار في نشاط الاتجار بالمخدرات، و346.7 مليار دولار في الاتجار بالبشر، و11.5 مليار دولار في تمويل الإرهاب.
كما يمدد القانون الجديد المقترح في رواندا فترة مصادرة الأصول من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي من ثلاثة أيام إلى ثلاثين يوماً، مما يسمح بإجراء تحقيقات تحضيرية أكثر شمولاً. وعلاوة على ذلك، يجرم القانون محاولات قيادة أو المساهمة في الأنشطة الإرهابية وكذلك الجهود الرامية إلى إخفاء أو تعديل أصول الممتلكات غير المشروعة أو مساعدة المجرمين على التهرب من العدالة.
وهذا يتطلب أيضاً زيادة الشفافية بشأن المعلومات المتعلقة بملكية الشركات المستفيدة لتجنب السيناريوهات التي يمكن فيها للأشخاص سرقة الأموال أو اختلاسها ومحاولة غسلها من خلال الشركات.