تشير البيانات إلى أن ما لا يقل عن أربع من كل عشر شركات في أفريقيا تفتقر إلى الثقة في استعداد حكوماتها للاستجابة لحادثة أمنية سيبرانية كبرى، وهي نسبة أعلى من المناطق الأخرى على مستوى العالم.
تسلط النتائج الواردة في أحدث تقرير عن توقعات الأمن السيبراني العالمي الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع الضوء على ضعف الاستثمارات الوطنية في الأمن السيبراني في جميع أنحاء القارة، حيث ذكرت 9% فقط من الشركات أنها “واثقة للغاية” في ضمانات الأمن السيبراني التي تتخذها الدولة.
وهذا يعني أن عدداً كبيراً من المنظمات في القارة تشعر بالقلق من أنه في حالة وقوع هجوم إلكتروني كبير، فقد تتعرض لخسائر وأضرار اقتصادية جسيمة لأن حكوماتها لا تملك الضمانات الكافية للتخفيف من الآثار.
يكشف التقرير أنه في حين تفتقر العديد من الشركات إلى الثقة في استعدادات الأمن السيبراني الوطنية، فإن المنظمات في أفريقيا تشعر بالقلق بشكل عام.
وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة الفكر العالمية، فإن 35% من الشركات الأفريقية تفتقر إلى الثقة في استعداد بلدانها للتعامل مع الحوادث السيبرانية، مقارنة بنحو 15% فقط في أوروبا وأميركا الشمالية، وصفر% في منطقة أوقيانوسيا.
في أفريقيا، لا تشعر سوى 9% من الشركات “بثقة كبيرة” في جاهزية حكوماتها للأمن السيبراني، في حين ترتفع النسبة إلى 15%، و17%، و25% في أوروبا وأميركا الشمالية وأوقيانوسيا على التوالي.
ويقول الخبراء في الصناعة إنهم “ليسوا مندهشين” من هذه النتائج، حيث إن العديد من البلدان الأفريقية لم تعط الأولوية للأمن السيبراني على الرغم من الأدلة المتزايدة على أن الهجمات السيبرانية تتزايد في العدد والتعقيد.
وقالت إيزابيل ماير، الرئيسة التنفيذية المشاركة لشركة زينداتا للأمن السيبراني: “لا أشعر بالدهشة الشديدة من الفارق في انعدام الثقة في أفريقيا مقارنة بأوروبا وأميركا الشمالية، لأن هناك اختلافات واضحة من حيث الاستثمارات في الأمن السيبراني والموارد البشرية”.
وأضافت: “في أمريكا الشمالية وأوروبا، بدأ الاستثمار في تطبيق مختلف لوائح الأمن السيبراني، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، منذ أكثر من 20 عاماً. وفي أفريقيا، لا يوجد أي تنظيم شامل للأمن السيبراني”، مضيفة: “أفريقيا لديها عدد أقل من المتخصصين في الأمن السيبراني، وبنية تحتية أقل، ومراكز عمليات الأمن السيبراني أقل، لذلك من المنطقي أن تشعر المنظمات هناك بالقلق بشأن جاهزية الأمن السيبراني”.
ومن الجدير بالذكر أن المنظمات الأصغر حجماً أفادت بأنها تواجه صعوبات في مجال المرونة السيبرانية أكثر من المنظمات الأكبر حجماً، وفي أفريقيا، الغالبية العظمى من الشركات صغيرة، من حيث حجم العمالة وعدد الموظفين والأرباح.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد المنظمات الصغيرة التي أبلغت عن عدم كفاية المرونة السيبرانية، وفقاً لمسح المنتدى الاقتصادي العالمي، من خمسة في المائة في عام 2022 إلى 35 في المائة هذا العام، بينما تحسنت الشركات الكبيرة، مع انخفاض تلك التي لا تزال تكافح إلى سبعة في المائة من 13 في المائة.
وقد تفاقمت الصعوبات التي تواجه بناء القدرة على الصمود في مواجهة الهجمات السيبرانية بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية، والتبني السريع للتقنيات الجديدة، وزيادة تعقيد المهاجمين.
أصبحت التوترات الجيوسياسية المرتبطة بارتفاع معدلات التجسس الإلكتروني – التجميع غير القانوني للمعلومات الحساسة من شركة أو فرد أو حكومة لاستخدامها لصالح خصم سياسي أو اقتصادي – بمثابة صداع حقيقي للشركات على مستوى العالم.
وتقول حوالي 60% من الشركات حول العالم إن التوترات الجيوسياسية أثرت على استراتيجياتها الخاصة بالأمن السيبراني، ويقول أكثر من ثلث الرؤساء التنفيذيين إنها أدت إلى زيادة خطر التجسس السيبراني.