يهدف الدعم المالي السعودي إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن.
أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الماضي، عن تقديم دعم اقتصادي ومالي جديد لليمن بقيمة 500 مليون دولار.
وأفادت السلطات السعودية أن هذا الدعم يتضمن:
وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية، مبلغ 200 مليون دولار لدعم عجز الموازنة.
يهدف الدعم الاقتصادي السعودي لليمن إلى:
– تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد.
– تحسين الوضع المالي العام.
– تطوير وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وزيادة مستوى حوكمتها وشفافيتها.
– تمكين القطاع الخاص من تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
– خلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في وضع الاقتصاد الوطني على مسار أكثر استدامة ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عوض بن مبارك، عبر منصة “إكس”، إلى أن الدعم المالي من السعودية سيمكن الحكومة من دفع رواتب موظفي الدولة وإيقاف تدهور سعر العملة، بالإضافة إلى المضي قدماً في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد.
قدمت السعودية منحاً للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، مما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية في البلاد، وقدمت الرياض لليمن 263 مشروعاً ومبادرة تنموية، تم تنفيذها من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف محافظات البلاد.
إذ يشهد اليمن منذ أكثر من 30 شهراً حالة من التهدئة بعد حرب استمرت حوالي 10 سنوات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، والتي بدأت في 21 سبتمبر 2014. حيث أدت الحرب إلى تدمير معظم القطاعات في اليمن، وخاصة القطاع الصحي، مما تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.