اقترحت الحكومة زيادة الميزانية الوطنية السنوية من 5690.1 مليار فرنك رواندي التي وافق عليها البرلمان في يونيو 2024 ، إلى 5816.4 مليار فرنك رواندي، بزيادة قدرها 126.3 مليار فرنك رواندي، حسبما قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي يوسف مورانجوا يوم الأربعاء 5 يناير.
وأعلن ذلك خلال كلمته بشأن مشروع الموازنة المعدلة أمام البرلمان.
وأشار إلى أن الأموال الإضافية المقترحة تم تخصيصها بناءً على احتياجات السنة المالية 2024/2025 حتى يتم تلبيتها بشكل فعال، وقال لأعضاء البرلمان إن الزيادة في مساهمات التقاعد والرواتب والزراعة والبنية التحتية ستشكل حصة أكبر من الموارد.
وبحسب وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، فإن التعديلات تعكس التغيرات في نطاق الموارد وتهدف إلى تعزيز تخصيص الموارد ودعم الأولويات الوطنية الناشئة وتحسين كفاءة الخدمة العامة.
وأشار مورانجوا إلى أن “النمو الاقتصادي الرواندي يظل قوياً في ظل حالة عدم اليقين العالمية، بما في ذلك آثار تغير المناخ والتضخم العالمي والتوترات الجيوسياسية. ويتجلى هذا في النمو القوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024”.
وأضاف أن “الحكومة ستواصل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل من خلال الاستثمار في مجالات رئيسية مثل الزراعة وتغير المناخ والبنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية”.
التغييرات في الميزانية المعدلة
وفي حين تم تعديل توقعات الإيرادات الضريبية بالخفض بمقدار 20 مليار فرنك رواندي – من إجمالي 2970.4 مليار فرنك رواندي متوقع – فإن مصادر الإيرادات الأخرى، بما في ذلك زيادة عائدات الخصخصة والقروض الميسرة الخارجية، ستساعد في تعويض هذا الانخفاض، حسبما أشارت وزارة المالية في بيان أصدرته يوم الأربعاء.
وأشارت الوزارة إلى أن المراجعة تشمل تعديلات في كل من النفقات المتكررة والرأسمالية (الاستثمارات في مشاريع التنمية)، مشيرة إلى أن ميزانية التنمية سترتفع بمقدار 80.6 مليار فرنك رواندي، من 2007.3 مليار فرنك رواندي إلى 2087.9 مليار فرنك رواندي.
ويؤثر هذا التغيير على النفقات الرأسمالية الممولة محلياً وأجنبياً المخصصة في إطار قطاعات مختلفة.
وقال مورانجوا إن “الأموال الإضافية تم تخصيصها لأنشطة مختلفة بما في ذلك الأنشطة الزراعية وخاصة الدعم الحكومي للأسمدة الكيماوية؛ فضلاً عن البنية التحتية”.
سترتفع الميزانية المتكررة بمقدار 45.7 مليار فرنك رواندي، من 3،682.9 مليار فرنك رواندي إلى 3،728.5 مليار فرنك رواندي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة مساهمات التقاعد – حيث بدأت الحكومة في دفع المزيد من مساهمات التقاعد لموظفيها بما يتماشى مع الأمر الرئاسي الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 9 نوفمبر 2024.
وقال مورانجوا “بشكل عام، فإن التمويل الإضافي سيساعد في تمويل برامج مختلفة، بما في ذلك توفير مساهمة الحكومة في أنشطة التنمية، وسد الفجوة في الضمان الاجتماعي ورواتب العمال، وكذلك سد الفجوة في الميزانية المخصصة للسفارات خاصة بسبب السفارة الجديدة التي افتتحت في لوكسمبورج”.
وأشارت الوزارة إلى أن الموازنة المعدلة للسنة المالية 2024/2025 تأتي ضمن الإطار الاقتصادي الكلي المحدث متوسط الأجل.
وأكدت الحكومة أنها ستواصل المتابعة الدقيقة لكافة مكونات الأداء الاقتصادي التي قد تؤثر على تنفيذ الموازنة المعدلة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها بشكل كامل مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.