فرضت الحكومة ضريبة جديدة على الخدمات الرقمية الأجنبية مثل نيتفليكس وأمازون وغيرها.
وأعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي يوسف مورانجوا عن هذا التطور يوم الاثنين 10 فبراير خلال مقابلة مع الإذاعة الوطنية.
وقال “يستخدم العديد من الروانديين خدمات تكنولوجية من خارج البلاد، على سبيل المثال نتفليكس وأمازون وغيرها. وقد اتفقنا على فرض ضريبة على مثل هذه الخدمات”.
وقبل تطبيق الضريبة، أجرت الدولة دراسة موسعة لفهم ديناميكيات الاقتصاد الرقمي وكيف يمكن أن يلعب دوراً في التنمية الاقتصادية.
وتضمنت الدراسة جمع البيانات الأولية من مؤسسات مثل البنك الوطني الرواندي (BNR)، وهيئة تنظيم المرافق العامة في رواندا (RURA).
كما استكشفت عدداً من “المناطق الرمادية” التي تحتاج إلى فهم فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي المحلي، حتى يتمكن صناع السياسات من اتخاذ القرارات المناسبة بقدرة.
وكان التعرف على الخدمات الرقمية التي يتم استهلاكها محلياً ومورديها ومستهلكيها، من بين أمور أخرى، أيضاً هدفاً رئيسياً للدراسة.
وبفضل هذه المعلومات وغيرها، أصبح الباحثون قادرين على إجراء التحليل كجزء من خطط تعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد.
إن الشركات الرقمية الأجنبية التي تقدم خدمات في الدول الأفريقية مثل رواندا، كانت تدفع دائماً ضريبة القيمة المضافة في بلدانها الأصلية.
وفي وقت سابق، قال أنجيلو موسينجوزي، مدير الضرائب الأول في منظمة المحاسبة KPMG لشرق أفريقيا، إن التحرك لفرض الضرائب على الخدمات الرقمية من شأنه أن يعزز تحصيل الضرائب في البلاد، لكنه أشار إلى أن هناك حاجة إلى أدوات لتنفيذ ذلك بشكل جيد.
وتتمتع الخدمات الرقمية الأجنبية بقاعدة كبيرة من العملاء في مختلف أنحاء العالم وتولد مليارات الدولارات بهذه الطريقة.
على سبيل المثال، اعتباراً من فبراير 2025، كان لدى Netflix أكثر من 300 مليون مشترك مدفوع الأجر في جميع أنحاء العالم. ويشمل هذا العدد المشتركين في أكثر من 190 دولة.