أهم المعالم التنظيمية التي شكلت رواندا في عام 2024
- قانون الأسرة الجديد
في الثلاثين من يوليو/تموز، صدر قانون يسمح لمن هم في سن الثامنة عشرة بالزواج على أسس معقولة، حيث يبلغ السن القانوني العام 21 عاماً. وبالإضافة إلى ذلك، يعترف القانون بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في حالات الطلاق ويسمح بالانفصال المتبادل دون طلاق.
وقد تمت صياغة بعض تفاصيل القانون في تشريع قانون الخدمات الصحية لمزيد من التنظيم.
- قانون التعدين الجديد
وقد نص قانون التعدين الجديد، الذي صدر في الجريدة الرسمية في 24 يوليو/تموز، على عقوبات أكثر صرامة على التعدين غير القانوني، مع غرامات تتراوح بين 25 مليون فرنك رواندي و150 مليون فرنك رواندي وأحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
وتعتبر العقوبات أشد بكثير من القانون السابق لعام 2018، الذي فرض غرامات تتراوح بين مليون وخمسة ملايين فرنك رواندي والسجن لمدة تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر للأنشطة المعدنية غير القانونية.
- قانون جديد ينظم عمل البنوك
قانون البنوك الجديد الذي صدر في 10 يونيو ، يعزز القطاع المالي في رواندا، ويضعها كمركز مالي عالمي.
ويهدف القانون إلى “توفير بيئة سلسة للمستثمرين الأجانب”، ويتضمن قواعد تنظيمية لفروع البنوك الأجنبية، فضلاً عن السماح للخدمات المصرفية الخاصة بخدمة الأفراد ذوي الثروات العالية.
- تشريع قانون بشأن الإفلاس المبسط للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر
قدمت الحكومة، أمام مجلس النواب، تشريع قانون بشأن تبسيط إجراءات الإفلاس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والذي يهدف إلى دعم المستثمرين الذين يواجهون ضائقة مالية.
يمكن للقانون الجديد، بمجرد إقراره، أن يحدث فرقاً بالنسبة للشركات الصغيرة في رواندا التي غالباً ما تعاني من صعوبات مالية مع خيارات محدودة للتعافي من هذه الصعوبات.
- تشريع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وافق مجلس الوزراء في 9 نوفمبر/تشرين الثاني على التعديلات المقترحة على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تهدف إلى تمديد فترات التحقيق وتحسين الشفافية بشأن ملكية الشركات.
وتهدف هذه التغييرات إلى معالجة الثغرات الموجودة في القانون الحالي ومواءمة نظام رواندا مع المعايير الدولية.
- قانون ينظم السلامة البيولوجية
نشرت رواندا في 21 فبراير/شباط في الجريدة الرسمية قانوناً يحكم السلامة البيولوجية، ويسعى إلى ضمان التعامل مع الكائنات المعدلة وراثياً ونقلها واستخدامها بأمان في البلاد.
وقال منسق برنامج الجذور والدرنات في مجلس تنمية الزراعة والموارد الحيوانية في رواندا، أثاناسي ندوموريمي: “إن وجود القانون يعني أن هناك وسائل يمكننا من خلالها تطبيق الأبحاث وإطلاق منتجات الأبحاث للمزارعين”.