أعلنت الشرطة البريطانية يوم الاثنين الماضي عن اعتقال ثلاثة أفغان فارين، أدانتهم محكمة بلجيكية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالإضافة إلى 20 شخصاً آخرين بتهمة الانتماء إلى شبكة لتهريب المهاجرين.
وأوضحت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا أنه تم القبض على زيارمال خان (24 عاماً) وزيشان بانغيس (20 عاماً) وسيف الرحمن أحمد زاي (23 عاماً) بين 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري ويوم الاثنين الماضي في لندن والمناطق المحيطة بها.
وأضافت الوكالة أنه من المقرر بدء إجراءات إعادة المدانين الأفغان إلى بلجيكا لقضاء عقوباتهم هناك.
وكان هؤلاء الرجال الثلاثة من بين 11 متهماً حوكموا غيابياً بعد تحقيق مشترك بين الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة والشرطة البلجيكية، حيث وُجهت إليهم تهم بالاعتداء الجنسي على ذكور قُصّر وتصويرهم بغرض الابتزاز لاحقاً.
أفاد كريغ تيرنر، نائب مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، أن الثلاثة كانوا جزءًا من شبكة تستغل الأشخاص الضعفاء، مما يعرضهم لمخاطر جسيمة أثناء عمليات النقل، حيث تُرتكب أبشع الجرائم الجنسية بحقهم.
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أدانت محكمة في مدينة أنتويرب البلجيكية الأفغان الثلاثة بالإضافة إلى 20 عضواً آخر في الشبكة، وقضت بسجنهم لفترات تتراوح بين عامين و18 عاماً، ليصل مجموع أحكامهم إلى 170 عاماً.
حُكم على أحمد زاي بالسجن 10 سنوات، بينما حُكم على زيارمال خان وزيشان بانغيس بالسجن 3 سنوات لكل منهما، كما تم فرض غرامة قدرها 3 آلاف يورو على الثلاثة.
وذكر الادعاء العام في بلجيكا أن العصابة كانت تنظم رحلات لمهاجرين من أفغانستان إلى أوروبا عبر إيران وتركيا ودول البلقان، حيث كانوا يُنقلون بواسطة قوارب صغيرة عبر قناة المانش من فرنسا إلى بريطانيا.
خلال عام 2024، عبر أكثر من 37 ألف شخص قناة المانش، بينما لقي 76 مهاجراً حتفهم أثناء محاولاتهم العبور.
من جانبها، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر التزام حكومتها بمكافحة عصابات تهريب البشر، مشيرة إلى أن الحكومة أبرمت اتفاقات جديدة “تاريخية” مع العراق وألمانيا لمواجهة هذا التحدي.
أصبحت الهجرة قضية سياسية محورية بشكل متزايد في بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، حيث قدمت الحكومات السابقة وعوداً رسمية بـ”استعادة السيطرة” على حدود البلاد.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية عن ما وصفته بـ”برنامج جاد” لإعادة المهاجرين غير المصرح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة إلى بلدانهم الأصلية، بدلاً من الخطة السابقة التي كانت تقضي بترحيلهم إلى رواندا.
كما أوقف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في أول يوم له في المنصب، خطة ترحيل كانت تهدف إلى إرسال المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا.