من الجانب الرواندي، وقع الاتفاق أمين المظالم، نيريري مادلين، بينما وقعه من الجانب الغابوني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والاحتيال، نيستور مبو.
تم توقيع الاتفاقية بعد مناقشات بين الطرفين في أواخر عام 2024 بشأن الوقاية من الفساد ومكافحته.
أوضح أمين المظالم نيريري أن هذه اتفاقيات التعاون تعزز من تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، والتي تفرض على الدول التعاون في جهود مكافحة الفساد وملاحقة الجرائم العابرة للحدود، خاصة في الحالات التي يتم فيها نقل الأصول بشكل غير قانوني من دولة إلى أخرى، مما يعد نوعاً من السرقة أو الفساد.
قال: “يجب محاكمة المجرم الذي ينتقل من دولة إلى أخرى وإعادة الأموال المسروقة هذا ما نؤكد عليه في الاتفاق.”
وأكد أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تبادل المعلومات بشأن جرائم الفساد التي قد يرتكبها أي شخص من البلدين.
وبالإضافة إلى تبادل المعلومات، تشمل هذه الاتفاقية بناء قدرات الموظفين لدى الجانبين من خلال التدريب وتبادل الخبراء وتقاسم الخبرات.
وبالإضافة إلى الغابون، يتعاون مكتب أمين المظالم بالفعل مع بوتسوانا، كما أن دولاً مثل نيجيريا وزيمبابوي وغيرها هي أيضاً في صدد توقيع اتفاقيات تعاون.