ويؤكد هذا الاتجاه الإيجابي جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليص الاعتماد على الواردات، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات.
وينظر إلى التحسن في الميزان التجاري باعتباره مؤشراً رئيسياً على المرونة الاقتصادية المتزايدة في رواندا والتقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
العوامل الرئيسية وراء التراجع ويمكن أن يعزى انخفاض العجز التجاري إلى عدة عوامل:
زيادة الصادرات
وفي ديسمبر 2024، ارتفعت قيمة الصادرات المحلية بنسبة 1.06% مقارنة بشهر نوفمبر وارتفعت بنسبة 58.58% مقارنة بشهر ديسمبر 2023. ولوحظ نمو ملحوظ في قطاعات مثل:
الزيوت والدهون والشمع الحيوانية والنباتية : ارتفعت بنسبة 1,169.40% على أساس سنوي.
السلع المصنعة المصنفة أساساً حسب المادة : نمت بنسبة 57.54٪ على أساس سنوي.
المواد الخام (غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود) : ارتفعت بنسبة 18.57% على أساس سنوي.
وتعكس هذه الزيادات التحسن في قدرات التصنيع المحلية وتنويع المنتجات التصديرية.
انخفاض الواردات
انخفضت الواردات بشكل ملحوظ في ديسمبر 2024، حيث انخفضت بنسبة 19.89% على أساس شهري و 23.08% على أساس سنوي. وقد تم تسجيل انخفاضات كبيرة في:
المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة : انخفاض بنسبة 38.79% على أساس شهري و 16.35% على أساس سنوي.
الآلات ومعدات النقل : انخفضت بنسبة 30.53% على أساس شهري و 15.39% على أساس سنوي.
الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد ذات الصلة : انخفضت بنسبة 53.39% على أساس شهري و 64.23% على أساس سنوي.
ويشير انخفاض الواردات إلى تحسن الكفاءة في تخصيص الموارد وانخفاض الطلب على السلع الأجنبية، وهو ما قد يكون مدفوعاً بتدابير سياسية تهدف إلى تعزيز البدائل المحلية.
وأظهرت قيم إعادة التصدير أيضاً مرونة، حيث انخفضت بشكل طفيف بنسبة 4.31% على أساس شهري، لكنها ارتفعت بنسبة 13.40% على أساس سنوي.
وشملت وجهات إعادة التصدير الرئيسية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، والتي شكلت ما يقرب من 96% من إجمالي إعادة التصدير.
أبرز الأحداث القطاعية
تصنيع الأغذية : ارتفعت الصادرات المحلية من الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 14.05% على أساس شهري، على الرغم من أنها لا تزال متأخرة عن مستويات ديسمبر 2023 بسبب انخفاض بنسبة 20.91% على أساس سنوي.
المشروبات والتبغ : في حين انخفضت الصادرات المحلية من المشروبات والتبغ بشكل حاد بنسبة 62.53% على أساس سنوي، نمت إعادة تصدير هذه المنتجات بنسبة 44.31% خلال نفس الفترة.
التصنيع : شهدت أنشطة التصنيع نمواً قوياً، مع زيادات ملحوظة في قطاعات مثل المواد الكيميائية والمطاط والمنتجات البلاستيكية ( 34.6٪ ) والمنتجات المعدنية غير المعدنية ( 33.4٪ ).
شركاء التداول
واستمرت العلاقات التجارية لرواندا في التطور، حيث أظهر بعض الشركاء نمواً كبيراً:
وبرزت الإمارات العربية المتحدة كأكبر وجهة للصادرات، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 93% على أساس شهري و 41% على أساس سنوي.
وشهدت أوغندا ارتفاعاً كبيراً في الصادرات، بنسبة 248% على أساس سنوي.
سجلت بلجيكا زيادة مذهلة في الصادرات بنسبة 2111% على أساس سنوي.
وعلى صعيد الواردات، برزت كينيا كمساهم رئيسي في التغيير، حيث ارتفعت وارداتها بنسبة 422.90 % على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، انخفضت الواردات من الشركاء التقليديين مثل تنزانيا وأوغندا بشكل كبير.
التداعيات على اقتصاد رواندا
إن تقلص العجز التجاري هو شهادة على التزام رواندا بتحويل اقتصادها من خلال التصنيع وتنويع التجارة. ومن خلال تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، تعمل البلاد على وضع نفسها كقائد إقليمي في النمو الاقتصادي المستدام.
التطلع إلى الأمام
ورغم أن الانخفاض في العجز التجاري أمر مشجع، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. إذ لا تزال قطاعات مثل المنسوجات والملابس والسلع الجلدية تعاني، مع انخفاض الصادرات بنسبة 39.5% في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وسيكون معالجة هذه نقاط الضعف أمراً بالغ الأهمية لضمان النمو المتوازن في جميع الصناعات.
ومع تقدم رواندا إلى الأمام، من المرجح أن يتحول التركيز نحو توسيع الأسواق للصادرات ذات القيمة العالية، وتعزيز الإنتاجية في القطاعات الرئيسية، والحفاظ على الزخم في الحد من العجز التجاري. وبفضل الجهود المتواصلة والتخطيط الاستراتيجي، أصبحت البلاد في وضع جيد لتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح دولة متوسطة الدخل بحلول عام 2035.