كشف تقرير أعده باحثون مختلفون أن تونس تقوم بترحيل المهاجرين وبيعهم إلى ليبيا، كما تم شرحه أمام البرلمان الأوروبي لأول مرة في 29 يناير 2025. ويقال إن محتويات التقرير تؤكد على المشكلة التي يعاني منها كلا البلدين، وخاصة فيما يتعلق بانتهاك حقوق المهاجرين، وخاصة القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
حظي التقرير، الذي كتبه باللغة الإنجليزية مجموعة من الباحثين ونشر على موقع X، بدعم العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين قالوا إنه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف تونس علناً بشأن قضية الإتجار بالمهاجرين.
وتتضمن الوثيقة التي أعدها الباحثون أكثر من 30 شهادة من أشخاص يقولون إنهم تم ترحيلهم من تونس وإرسالهم إلى ليبيا بين يونيو/حزيران 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وتشير كل الشهادات الثلاثين إلى أنشطة الاتجار بالبشر التي تجري على الحدود التونسية الليبية، فضلاً عن استخدام البنية التحتية، بما في ذلك السجون، لترحيل المهاجرين واختطافهم في تونس ونقلهم إلى ليبيا.
تسبق جميع عمليات الاتجار هذه اعتقال المهاجرين واحتجازهم، ثم يتم نقلهم إلى الحدود التونسية الليبية، حيث يُحتجزون في سجون تديرها السلطات التونسية بالقرب من الحدود. بعد ذلك، يتم نقلهم قسراً لبيعهم إلى الجيش الليبي والسلطات المحلية، بما في ذلك المتمردون، بأسعار متفاوتة.
تتراوح أسعار بيع المهاجرين المطرودين من تونس والمُنقلين إلى ليبيا بين 40 و300 دينار (12 إلى 90 يورو)، مما يزيد من أرباح الجنود والمتمردين الليبيين الذين يقومون بشراء هؤلاء المهاجرين. ويُطلب من عائلاتهم الموافقة على عملية البيع، حيث يُعتبر ذلك تبرعاً يعادل 500 ميل لكل شخص.
وذكرت إذاعة فرنسا الدولية أنه على الرغم من أن السلطات التونسية لم تعلق على التقرير، حتى بعد تقديمه إلى البرلمان الأوروبي، فإن الشهادات الواردة فيه تحتوي على روايات مروعة ومفزعة عن التعذيب.
وهذا ما يحدث لهؤلاء المهاجرين، في جميع أنحاء البلاد. وتحدثوا عن تجربتهم في السجون التونسية، وكذلك تجربتهم في السجون الليبية.