قرر اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه الرئيس بول كاغامي يوم الاثنين 10 فبراير، زيادة الضرائب على البيرة والتبغ.
ناقش مجلس الوزراء التنمية الاقتصادية الوطنية وتمويل الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول (NST2).
وأشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي يوسف مورانجوا إلى أن الحكومة قررت زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية والسجائر لأسباب مختلفة.
وأضاف “لقد قمنا بزيادة الضرائب على التبغ والكحول، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول يتطلب موارد، ولكي تتطور البلاد أكثر، فإنها تحتاج إلى الضرائب”.
وأشار إلى أن زيادة الضريبة سيتم تطبيقها على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف “كل عام سترتفع هذه الضرائب تدريجياً وسنوضح ذلك أكثر”.
وتتزامن زيادة الضرائب على التبغ والكحول مع دعوات الناشطين إلى رفع الضرائب على هذه المنتجات، لأنها تساهم في ارتفاع الأمراض غير المعدية.
وتشمل نماذج التمويل المبتكرة للحد من الأمراض غير المعدية فرض الضرائب على الكحول والتبغ.
هناك ثلاثة أنواع من الضرائب على التبغ في رواندا: ضريبة بنسبة 36% على سعر التجزئة للعلبة (20 سيجارة)، بالإضافة إلى 130 فرنك رواندي لكل علبة.
وبحسب بيانات هيئة الإيرادات الرواندية، فقد زادت الحكومة أيضاً ضريبة السجائر (ضريبة مفروضة على السجائر المصنعة أو المستوردة) من 60% في عام 2001، إلى 120% في عام 2007، و150% منذ عام 2009.
وبحلول عام 2023، أظهرت بيانات هيئة الإيرادات الرواندية أن رواندا، مقارنة بالمنطقة، لديها أعلى ضريبة استهلاك على السجائر، حيث تشكل 50 في المائة من إجمالي سعر التجزئة للعلبة، تليها بوروندي (39 في المائة)، وكينيا (35 في المائة)، وأوغندا (25 في المائة)، وتنزانيا (11 في المائة).