إثيوبيا تقدم حوافز لتسريع التحول إلى التنقل الكهربائي
قدمت الحكومة الإثيوبية حوافز مختلفة لتشجيع التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، بهدف طموح يتمثل في تسريع انتقال البلاد إلى التنقل الكهربائي.
قالت وزارة النقل واللوجستيات في بيان أصدرته يوم الأربعاء، إنه تم إعداد مسودة استراتيجية وطنية لتوسيع استخدام المركبات الكهربائية. ومن المتوقع تنفيذها قريباً بعد دمج مدخلات أصحاب المصلحة المعنيين والموافقة النهائية.
قال وزير الدولة للنقل واللوجستيات، باريو حسن، إن الحكومة تحاول خلق بيئة مواتية للشركات المحلية والأجنبية للمشاركة في استيراد وإنتاج وتجميع المركبات الكهربائية في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وقال إن توسيع نطاق المركبات الكهربائية والبنية الأساسية يعد أحد المبادرات الأساسية لإنشاء نظام نقل مستدام وصديق للبيئة، داعياً إلى المشاركة الفعالة من أصحاب المصلحة المعنيين في هذا المسعى.
وكجزء من جهود الحكومة للتحول إلى التنقل الكهربائي، يوجد أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية على الطرق في جميع أنحاء إثيوبيا، والتي تهدف إلى امتلاك ما يصل إلى 500 ألف سيارة كهربائية في السنوات العشر القادمة، لتحل محل غالبية السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
وتعمل إثيوبيا أيضاً على توسيع إنتاج المركبات الكهربائية وتركيب محطات الشحن العامة، وتقديم الدعم والحوافز المختلفة للمستثمرين من القطاع الخاص، مثل الأراضي المجانية أو المستأجرة للمستثمرين في خدمات ما بعد بيع المركبات الكهربائية، وفقاً لوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة حظراً على استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين أو الديزل لتسريع التحول الأخضر الطموح.
وبحسب إحصاءات غير مكتملة، يبلغ عدد المركبات في إثيوبيا نحو 1.2 مليون مركبة، وجزء كبير منها يتجاوز عمره 20 عاماً. ومعظم المركبات التي على الطريق مستوردة من الخارج، وكثيراً ما يتصاعد الدخان الأسود من مؤخرة هذه المركبات، وهو ما يؤكد على حاجة الحكومة إلى الدفع نحو التنقل الأخضر.
وأكد المسؤولون أن التحول إلى التنقل الكهربائي من شأنه أن يعود بالنفع على إثيوبيا اقتصادياً من خلال توفير العملة الأجنبية التي تحتاج إليها بشدة من مشتريات الوقود.
وفي حين تعمل إثيوبيا على تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري في قطاع النقل، فإنها ستستفيد من مواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة من خلال توسيع نطاق المركبات الكهربائية.
أطلقت شركة السيارات الكهربائية الصينية العملاقة BYD هذا الأسبوع عملياتها رسمياً في إثيوبيا بالتعاون مع شركة MOENCO، وهي شركة توزيع وبيع بالتجزئة للسيارات، وهو التطور الذي من المتوقع أن يساهم في انتقال إثيوبيا إلى الطاقة النظيفة.
تقوم شركة بيلاينه كيندي للهندسة المعدنية، وهي شركة إثيوبية، بتجميع الحافلات الصغيرة والحافلات الكهربائية محلياً، باستخدام مكونات مستوردة من شركة جولدن دراجون الصينية، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في البلاد.
قال بيسوفكاد شيويي، المدير العام لشركة بيلاينه كيندي، إن الشركة ترى سوقاً واعدة في إثيوبيا، وذلك بفضل موارد الطاقة الكهرومائية الوفيرة في البلاد.