ما أهداف استبدال العملة السودانية؟
واصلت الحكومة السودانية تنفيذ إجراءات استبدال العملة المحلية في عدة ولايات، على الرغم من النزاع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع والتحديات التي تواجه عملية الاستبدال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشارت اللجنة العليا المعنية بطرح واستبدال العملة، برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، خلال اجتماعها في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى أن إقبال المواطنين على استبدال العملة يعكس حالة وطنية متقدمة، وفقاً لبيان صادر عن مجلس السيادة.
بدأت عملية استبدال العملة من فئتي 500 و1000 جنيه في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، واستمرت حتى 23 من نفس الشهر، حيث تتم هذه العملية من خلال البنوك العاملة في البلاد.
ووفقاً للبنك المركزي السوداني، تشمل عملية الاستبدال ولايات نهر النيل الشمالية، والبحر الأحمر، والقضارف، وكسلا (شرق)، والنيل الأزرق، وسنار (جنوب شرق) والنيل الأبيض (جنوب).
في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن بنك السودان المركزي عن إصدار العملة الجديدة نتيجة لانتشار عملات فئة 1000 و500 جنيه غير المعروفة المصدر، مما أدى إلى زيادة السيولة النقدية وتأثيرها السلبي على استقرار الأسعار.
إن الزيادة المفرطة في المعروض النقدي داخل الأسواق تؤدي إلى تراجع قيمة العملة في السوق المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في أسعار السلع.
أفاد البنك المركزي في ذلك الوقت بأن “إجراء استبدال العملة يهدف إلى حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار في سعر صرفها، بالإضافة إلى التصدي للآثار السلبية الناتجة عن الحرب المستمرة، خاصة بعد عمليات النهب الواسعة التي نفذتها قوات الدعم السريع لمقرات بنك السودان وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم”.
إعادة الثقة للقطاع المصرفي
وفقاً لمراقبين، فإن استبدال العملة يهدف إلى إعادة الكتلة النقدية إلى القطاع المصرفي، حيث يُقدّر أن أكثر من 80% من الكتلة النقدية موجودة خارج هذا القطاع.
كما يسعى البنك المركزي إلى استعادة الثقة في القطاع المصرفي من خلال تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين، مما يعزز من عملية استبدال العملة.
ويأمل البنك أن يسهم هذا الإجراء في استعادة الثقة في المصارف بعد اندلاع القتال في 15 أبريل/نيسان 2023.
أما بالنسبة للولايات الأخرى، التي تشمل 11 ولاية مثل الجزيرة وولايات دارفور (5) وكردفان (3)، فقد أوضح البنك المركزي أن “تأجيل استلام الفئات المسحوبة من التداول عبر فروع المصارف في الولايات غير المشمولة حالياً بالاستبدال هو إجراء تنظيمي استثنائي يهدف إلى ضمان تنفيذ خطة استبدال العملة بشكل دقيق، مع الحفاظ على حقوق جميع المواطنين”.
وأضاف: “لذا، تبقى هذه الفئات سارية ومبرئة للذمة حتى يتم إجراء الاستبدال في هذه الولايات في وقت لاحق”.
وأشار بنك السودان المركزي إلى أن التحديات التي تواجه بعض المناطق لا تعني إهمال حقوق المواطنين فيها، مؤكداً التزامه بتطبيق الخطة الموضوعة للاستبدال بما يضمن حقوق الجميع.
رد فعل قوات الدعم السريع
رداً على عملية استبدال العملة، أعلنت قوات الدعم السريع عن منع التعامل بالفئة الجديدة التي أطلقها “البنك المركزي” في جميع المناطق التي تسيطر عليها.
وأكدت في بيانها هذا الأسبوع أن العملة القديمة هي المعتمدة في التعاملات ضمن مناطق سيطرتها، واعتبرت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتغيير العملة غير قانونية وتهدف إلى تقسيم البلاد.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير المصرفي وليد دليل أن “قرار استبدال العملة، وفقاً لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يرتبط بعدة أسباب، منها أن العملات القديمة تصبح عرضة للتلف والتزوير مع مرور الوقت، مما يستدعي استبدالها بأخرى ذات تصميم أكثر أماناً يتناسب مع التقنيات الحديثة”.
وأضاف في حديثه للأناضول: “هذا الإجراء يُستخدم أحياناً كوسيلة لاستعادة الثقة في العملة الوطنية في حالات الأزمات الاقتصادية والحروب أو التضخم المفرط”.
ويضيف الخبير المصرفي: “يساهم ذلك في تعزيز الشفافية من خلال دفع الاقتصاد غير الرسمي إلى إدراج أمواله في النظام المصرفي، خاصة مع إلزام الأفراد والشركات باستبدال العملات القديمة بأخرى جديدة عبر القنوات المصرفية الرسمية”.
ويتابع الخبير: “تشير التقارير الاقتصادية إلى أن السودان يعاني منذ سنوات من أزمات متكررة، وقد تدهورت قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية منذ اندلاع الحرب، نتيجة للصراعات والانقسامات السياسية وتأثيراتها الاقتصادية”.
وتتضمن التحديات ضعف الثقة في النظام المصرفي، بالإضافة إلى قيود الوصول إلى النقد الأجنبي، مما يدفع المواطنين والشركات إلى اللجوء إلى السوق الموازية.
ويشير دليل إلى أنه “من المفترض نظرياً أن يقوم البنك المركزي بطباعة كميات من النقود تتناسب مع نمو حجم المعاملات في الاقتصاد، بحيث يحقق البنك التوازن المناسب بين زيادة عرض النقود ونمو حجم المبادلات الاقتصادية”.