من المتوقع أن تلعب الفضة دوراً مهماً في عام 2025، مدفوعةً بالطلب المتزايد من قطاعات مثل البناء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تراجع المعروض والقلق الاقتصادي، مما قد يجعلها تتفوق على الذهب، منافسها التقليدي.
يعتبر الطلب الصناعي المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار الفضة، نظرًا لخصائصها المميزة مثل التوصيل الكهربائي العالي، مقاومة التآكل، والمرونة.
من المتوقع أن يصل الطلب الصناعي إلى مستوى قياسي يتجاوز 700 مليون أونصة في عام 2025، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 7%. ويعزى هذا الارتفاع إلى التحول نحو الطاقة المتجددة، حيث تلعب الفضة دوراً أساسياً في تصنيع الخلايا الشمسية، وفقاً لتحليل نشرته صحيفة “Economic Times” الهندية.
كما أن ازدهار قطاع البناء يسهم في هذا الاتجاه، حيث من المتوقع أن ينمو البناء السكني بنسبة 10% حتى عام 2025، بينما ستصل أنشطة البناء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 9.5 تريليون دولار بحلول نفس العام. تُستخدم الفضة في أنظمة التدفئة، الأسلاك الكهربائية، مواد الأسطح، والعزل، مما يبرز أهميتها في البنية التحتية الحديثة.
علاوة على ذلك، فإن الزيادة في استخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية تدفع نحو توسيع مراكز البيانات، ويضمن استخدام الفضة في الإلكترونيات استمرارها في قلب هذا النمو.
العجز الوشيك
مع توقع تجاوز الطلب على الفضة 1.21 مليار أونصة في عام 2024، يواجه الإنتاج العالمي صعوبة في تلبية هذا الطلب، مما ينجم عنه عجز في المعروض يصل إلى 182 مليون أونصة. ويعزى جزء من هذا الخلل إلى الاستكشاف المحدود للاحتياطيات الجديدة، مما يزيد من ضيق السوق.
في هذا السياق، تلعب الفضة دوراً مزدوجاً كعنصر صناعي ومعدن ثمين، مما يجعلها خياراً مفضلاً للتحوط في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. إذ يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية وضغوط التضخم من الاقتصادات الكبرى إلى ارتفاع أسعار الفضة كوسيلة للحماية من آثار التضخم.
المنافسة مع الذهب
مع الطلب الصناعي المتزايد والعجز المستمر في العرض، بالإضافة إلى الاعتراف المتزايد بقيمة الفضة الاستراتيجية، يُتوقع أن تبرز الفضة بشكل ملحوظ في عام 2025. بالنسبة للمستثمرين، قد يكون هذا هو الوقت المثالي للاستفادة من الفرص المتاحة قبل أن تعكس الأسعار الإمكانات الكاملة لهذا المعدن المتعدد الاستخدامات، مما قد يؤدي إلى تصحيح في السوق.
وأشار تقرير “Value Research” إلى أن الفضة، رغم قدرتها على تحقيق مكاسب قوية على المدى القصير، إلا أنها تتعرض لتقلبات أكبر بكثير مقارنة بالذهب، وفقاً لما ذكرته “CNBC”.
على مدار السنوات الخمس الماضية، تراوحت عوائد الفضة بين -2% و21% سنوياً، بينما كانت عوائد الذهب أكثر استقراراً، حيث تراوحت بين 7% و19%.
وبحسب “Value Research”، فإن الانحراف المعياري للفضة -وهو مقياس رئيسي لاستقرار الأسعار- يبقى فوق 25% في معظم الأوقات، بينما يحافظ الذهب على نطاق تقلبات ضيق يتراوح بين 11% و14%.
يمنح الاستقرار في أسعار الذهب هذا المعدن قيمة كتحوط أكثر أمانًا ضد تقلبات السوق، خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يتبعون استراتيجيات محافظة.
أما بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عما إذا كانت الفضة تستحق زيادة حصتها في محفظة متوازنة، فإن تقرير “Capitalmind” يقدم رؤى تشير إلى عكس ذلك. حيث يؤكد بحثهم حول التخصيص الأمثل للأصول أن الفضة تساهم بشكل محدود في استقرار المحفظة بشكل عام.
يوصي التقرير بتكوين محفظة تتضمن 62% من الذهب، و35% من الأسهم، و3% فقط من الفضة، مما يحقق توازناً بين إمكانيات العائد وتقليل التقلبات.
يشير أنوبي فيجيكومار، رئيس قسم البحث في “Capitalmind”، إلى أن “الذهب، عند دمجه مع الأسهم، يضيف استقراراً ويقلل من المخاطر خلال فترات السوق المضطربة، بينما تحد تقلبات الفضة من قدرتها على تحقيق التوازن على المدى الطويل”.
من جانبه، يتوقع شراج ثاكار، مدير مجموعة أمربالي، أن تشهد واردات الهند من الفضة زيادة ملحوظة في الأشهر المقبلة، وقد تصل إلى 6,500-7,000 طن بحلول نهاية السنة المالية.
كما يتوقع أن تتراوح أسعار الفضة بين 35 و37 دولاراً للأونصة، مع إمكانية بلوغها ذروة تصل إلى 40 دولاراً للأونصة، مدفوعة بالطلب المحلي القوي والسياسات النقدية العالمية المواتية.